• چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 975-1392-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

به بهانه سوال از رییس جمهور

چرا چوب بی‌تدبیری‌هاي اقتصادی را دولت تدبیر و امید باید بخورد؟!

دکتر حشمت اله عسگري دانشیار اقتصاد و معاون امور اقتصادی استانداری سمنان

اشاره :

دهم مردادماه طرح سوال از رئیس جمهور که به امضای 80 نماینده مجلس رسیده بود، اعلام وصول شد، براساس قوانین، رئیس‌جمهور می‌بایست ظرف یک ماه با حضور در خانه ملت، در 5 محور مطرح شده از سوی سوال کنندگان به بهارستان‌نشینان این دوره مجلس، پاسخ دهد .

به گزارش ایسنا-منطقه سمنان، جدای از اینکه طرح این سوال در این شرایط ویژه که به نظر می‌رسد برای اولین بار در یکی دو دهه اخیر بسیاری از موثرین،گروه‌ها و فعالان سیاسی علاوه بر سخن گفتن از ضرورت و مزایای اتحاد و همدلی، به صورت عملی نیز گام‌هایی در این راستا برداشته اند ؛ شاید پرسش اساسی‌تر از سوول نمایندگان؛ این است که این پرسش‌ها و پاسخ‌ احتمالی دکتر روحانی به آن در شرایط حساس فعلی که کشور هم از ناحیه امریکای ترامپ و هم به دلیل وضعیت اقتصادی و التهابات بازار در شرایط ویژه‌ای است تا چه حد می‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور و مردم را باز کند.

به هر روی رئیس‌جمهور اگرچه این پرسش‌ها را چندان هم با قانون منطبق ندانسته اما روز گذشته در تازه‌ترین گفتگوی رودروی خود با مردم اعلام کرد به احترام نمایندگان در خانه ملت حضور می‌یابد.

 روحانی همچنین پاسخگویی به این پرسش نمایندگان را فرصتی برای بیان حرف‌های مگویی دانسته که در شرایط عادی به سادگی و سهولت بر زبان رئیس جمهور جاری نمی شده. به هر حال آنچه در ذیل می‌خوانید تحلیل دکتر حشمت اله عسگري دانشیار اقتصاد و معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان به بهانه سوال نمایندگان از رئیس دولت دوازدهم است که اختصاصا در اختیار ایسنا قرار گرفته است .

به گزارش ایسنا سوال نمایندگان از رئیس جمهور در ۵ محور ذیل از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است :

۱ - چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟

۲ - علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال وعلی‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟

۳ - چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟

۴ - علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟

۵ - علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟

چرا چوب بی‌تدبیری‌هاي گذشته اقتصاد ایران را دولت تدبیر و امید باید بخورد؟

با خروج آمریکا از برجام و تحولات ارزي کشور در ماههاي اخیر و به تبع آن التهاباتی که در بازارهاي مختلف

اقتصاد ایران شکل گرفت مجلس و نمایندگان محترم خیز برداشته و نسبت به طرح سوالات متعدد از وزرا و نیز از عالیترین مقام اجرایی کشور پرداختند. آنچه از این رفتارها به ذهن هر هموطن متبادر می شود در وهله نخست انداختن توپ آسیب‌پذیري اقتصاد ایران در زمین دولت و مقصر جلوه دادن دولت تدبیر و امید است تا شاید در این موضوع مجلس از تیر رس انتقاد جامعه خارج شود. در اینکه اقتصاد کشور بسیار آسیب‌پذیر است شکی وجود ندارد و همین آسیب‌پذیري زمینه طرح مساله اقتصادمقاومتی را در کشور فراهم کرد. اینکه اقتصاد کشور با یک جمله خوشایند و یا ناخوشایند از طرفهاي خارجی متلاطم می شود؟ اینکه نرخ ارز بشدت متاثر میشود، اینکه نظام قیمت‌ها بهم می‌خورد و خیلی از موارد مشابه موید آسیب‌پذیري اقتصاد کشور است. اما همگان نیک می‌دانند که این آسیب پذیري میراث 40 ساله اقتصاد ایران است و شبیه آتش زیر خاکستر همواره اقتصاد کشور را تهدید کرده است.

از پنج سوال طرح شده از رییس جمهور 4 مورد آن مستقیما به یک مساله و آن‌هم واقعی نبودن نظام قیمت‌ها در کشور است که از قضا همواره مورد دغدغه دولت بودهاست. بارها اقتصاددانان کشور هشدار داده‌اند که نظام چندگانه قیمت‌ها در کشور و بویژه قیمت حاملهاي انرژي، قیمت ارز و ... و تحدید قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از قیمت‌ها واقعی در درازمدت به اقتصاد کشور آسیب اساسی وارد کرده و زمینه رانت، قاچاق کالا و ارزو .. را در کشور فراهم می‌کند. یک تحلیل ساده نشان می‌دهد اگر نرخ ارز کشور به جاي میخ‌کوب کردن بعد از یکسان‌سازي نرخ ارز در سال 1379، به تدریج به سمت نرخ شناور حرکت می‌کرد اکنون همانند فنر فشردهاي که تاب فشرده شدن بیش از این را نداشت، باز نمی‌شد و این همه زمینه قاچاق، رانت و سوء استفاده را فراهم نمی‌کرد! آیا اگر قیمت حامل‌هاي انرژي، نان و ... به تدریج آزاد می‌شد اکنون شاهد نارضایتی رانندگان، کامیون‌داران، نانواها و... بودین؟.

آیا قاچاق کالا و ارز صرفا ناشی از اختلاف قیمت کالا و ارز در داخل و خارج از کشور نیست؟ اکنون که شکاف قیمت واقعی کالاها با قیمت‌های موجود در بسیار زیاد شده و کشور توان تامین این مابه‌التفاوت را به شکل یارانه ندارد شرایط سختر و محسوس‌تر شده است.

 بررسی ساده نشان می‌دهد در مقاطع مختلف مجلس بیش از دولت در جریان اصرار بر ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز مقصر بوده است. تثبیت قیمت‌ها و عدم افزایش قیمت حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز بارها به بهانه فشار نیامدن به مردم از تریبون هاي مختلف مجلس مطرح شد و علیرغم طرح از سوي دولت بویژه در لوایح قانون بودجه با مخالفت مجلس مواجه شد. فشاري که در طول ادوار گذشته جمع شده و اکنون به یکباره بر جامعه وارد شد.

بله! بدیهی است که افزایش قیمتها ظاهر خوبی ندارد لکن قیمتهاي دستکاري شده دوستی خاله خرسه در اقتصاد کشور است. پس براي حرکت به سوي نظام اقتصادي کارآمد و تخصیص مطلوبتر منابع در کشور باید از علم اقتصاد و تئوری هاي آن مدد جست، لاجرم براي خروج از این وضعیت بایستی اقتصاد ایران از پل اصلاح قیمتها در کشور عبور کند و هر چه موضوع عبور به تعویق بیفتد این عبور با مشقت بیشتر براي مردم همراه خواهد بود. بهر طریق ممکن قیمت‌ها در کشور باید اصلاح شود و مجریان این امر که امري با ظاهري زشت ولی باطن زیبایست باید هزینه این کار را که شاید نیاوردن راي در دور آتی انتخابات هست را پرداخت کنند(همانگونه که فرد مریض رنج آمپول و درمان را تحمل می‌کند به امید بهبود در روزهاي آتی). همگان نیک میدانند که ما هر دو سال یکبار در کشور شاهد انتخابات هستیم و هر بار که کشور در آستانه انتخابات قرار میگیرد، پروسه اصلاح قیمتها به تعویق میافتد و وضع موجود موید همین مطلب است.

چرا به جاي بستن کمر همت براي حل مسایل اصلی اقتصاد کشور، به موارد سطحی که تجربه نشان می دهد تاثیر چندانی ندارد پرداخته میشود. بدیهی است کسانی باید مدیریت کنند که درك صحیحی از مسایل اقتصادي کشور را داشته باشند اما سوال این است که آیا با رفتن و آمدن افراد مشکل حل می شود؟ خیر مشکل فراتر از مساله استیضاح و سوال از رییس جمهوري است که با راي قاطبه مردم همین کشور انتخاب شده است. اگر قرار بر پاسخگویی است.

ارکان دیگري غیر از دولت از جمله خود مجلس نیز باید به این سوالات که اتفاقا سوال مردم نیز هستند باید پاسخ بدهند.

براي پاسخگویی دولت و وزرا در قانون سازوکار تعریف شده است اما به راستی مجلس چگونه باید پاسخگوي اعمالش باشد؟ آیا مردم در هر آن که سوال داشتند می‌توانند دنبال پاسخ خود باشند؟ در خصوص آنچه که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است همان اندازه که دولت‌ها مقصر هستند بلکه مجلسیان چه بسا بیشتر مقصر هستند و باید پاسخگوي رفتار خود باشند. مشکلات فعلی کشورریشه در سالهاي دور داشته و پیوند عمیقی با سایر مسایل کشور دارد.

در خصوص بازار کار و نرخ بیکاري ذکر این نکته ضرورت دارد که بدانیم با چه جامعه‌اي و با چه ترکیبی مواجه هستیم. در دهه منتهی به سال 1340 کمتر از 4.5 میلیون نفر متولد شدند که در دهه 1360 وارد بازار کار شدند و اکنون در سن بازنشستگی قرار دارند. اما در دهه 1360 حدود 9 میلیون نفر متولد شدند که اکنون و البته با تحصیلات بالاتر و توقع بالاتر، متقاضی کار هستند. جالب اینجاست که در دهه منتهی به 1390 مجددا کمتر از 5 میلیون نفر متولد شدند که در دهه هاي آتی به بازار کار خواهد آمد.

پس بنابراین شرایطی که دولت در آن بازار کار را مدیریت می‌کند شرایط متفاوت و در عین حال سختی است. هر چند رشد فرصت‌هاي شغلی در طی سال‌هاي عمر دولت تدبیر و امید از سرعت بالایی برخوردار بوده است و سالانه بین 700 تا یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود که در طول ادوار گذشته بیسابقه بوده است لکن تکافوي متقاضیان بازار کار را ندارد. آیا واقعا دولت به تنهایی باید پاسخگوي وضع فعلی بازار کار باشد؟ مگر این جمعیت 9 میلیون نفري یک شبه وارد بازار کار شدند؟ مگر برنامه‌ریزان کشور در 30 سال گذشته نمی دانستند که سالهاي 1390 تا 1400 بحران کار خواهد بود و از همان زمان سیاست‌هایی متناسب اتخاذ و اجرا میشد! چرا چوب بیتدبیریهاي گذشته اقتصاد کشور را دولت تدبیر و امید باید بخورد؟!

توسعه تحصیلات تکمیلی و دانشگاه‌ها در دهه‌هاي اخیر فقط ورود سیل جمعیت را به بازار کار به تاخیر انداخت، چه بسا اگر بعد از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري مقاطع دیگري هم تعریف میشد این سیل جمعیت جویاي کار از این دولت هم عبور می‌کرد و دولتهاي آتی را گرفتار میکرد. به هر طریق ممکن سامان دادن به وضعیت اشتغال در کشور نیازمند نه فقط همزبانی بلکه همدلی و همکاري همه دست اندرکاران نظام و بویژه دولت و مجلس است. هر چند سیاست‌ها و برنامه‌هاي حمایتی متنوعی با همکاري دولت و مجلس در سطح کشور در حال اجراست که نمونه آن تامین 12 هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت براي توسعه اشتغال پایدار در روستاهاي کشور است که اقدام منحصر به فردي در طول تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

در خصوص استمرار تحریم‌ها ذکر این نکته کافی است که دولت تدبیر و امید از ابتدا با شعار رفع تحریم‌ها و توسعه روابط خارجی شروع بکار کرد و در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و مهمترین دستاورد آن برجام بود که در سایه آن اقتصاد کشور براي دورهاي آرام گرفت و فعالان اقتصادي کشور توانستند امورات خود را تا حد قابل قبولی دنبال کنند.

 خروج دولت آمریکا از برجام و احمقانه فرض کردن پذیرش آن توسط رییس جمهور پیشین آمریکا متضمن توفیق جمهوري اسلامی ایران در جریان مذاکرات برجام بود. بطور یقین استمرار تحریمها هرگز مطلوب دولت نبوده است و لیکن خطوط قرمز نظام و عدم تمایل دولت براي عدول از این خطوط عامل استمرار تحریم‌ها وضع کنونی است که البته موضوع نیز با همدلی و همراهی همه دوست داران نظام نیز برطرف خواهد شد.

در خصوص رکود اقتصادي باید اشاره شود که شرط خروج از رکود ثبات اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار است. که خوشبختانه در دولت یازدهم موضوع ثبات اقتصادي از مهمترین دستاوردهاي دولت بود و در نتیجه آن تورم تک رقمی شده و زمینه برنامهریزي براي تولید در کشور فراهم شد. قوانین لازم براي بهبود فضاي کسب و کار در کشور تدوین و تصویب شد و زمینه تعامل با بازارهاي جهانی فراهم گردید لکن در ماههاي اخیر با خروج آمریکااز برجام و مسایل پیش آمده در خصوص ارز این فضا اندکی ملتهب شد. لازم به ذکر است که حتی در شرایط بدتر نیزتولیدکنندگان کشور تولید و سرمایهگذاري خواهند کرد و آمار تولید و صادرات در چندماهه نخست سال موید اینمطلب است ولیکن اگر فعالان اقتصادي کشور همراهی و همدلی قواي کشور را محسوس بداند بیش از پیش پايکار خواهد بود.

در پایان تاکید می‌شود که مسایل کشور باید ریشه‌اي حل شود و حل آن مستلزم اولا درك صحیح از اقتصاد کشور است ثانیا توافق و اجماع براي حل مسایل و نهایتا همدلی و همراها براي حل آنهاست. بهتر است از تجارب گذشته مدیریت در اقتصاد کشور درس بگیریم و به جاي تلف وقت مردم و مجلس براي طرح سوال از رییس جمهور و وزرا، وقت مجلس و مسولین به اشتراك گذاشته شده و در مسیر حل مشکلات اقتصادي کشور بکار گرفته شود.

به‌طور قطع رییس جمهور محترم پاسخ کافی براي همه سوالات مطروحه را دارد اما شرایط کنونی کشور براي سوال کردن و جواب دادن هرگز مناسب نیست و بهتر است همه مسولین به جاي شاد کردن دل دشمنان دیرین نظام، فکرهاي خود را روي هم ریخته و با تشریک مساعی کمک کنند که اقتصاد کشور از این پیچ تاریخی عبور نماید که به لطف خداوند متعال عبور نیز خواهد کرد.

دکتر حشمت اله عسگري دانشیار اقتصاد و معاون امور اقتصادی استانداری سمنان


 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: